[./art4.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

با عر ض سلام؛

از آنجا كه بنده از مقلدین شما هستم، خواهشمندم كه به سوال بنده پاسخ كاملی دهید. ممنونم
سئوال: با توجه به این كه رجم فاقد مبنای قرآنی است برچه اساسی فقهای گذشته آن را داخل در قانون جزای اسلامی شمرده اند؟ مبنای فقهی این نظریه چیست و كدام است؟

پاسخ نامه شماره[٥٢٥٤٩]دفتر حضرت آية الله العظمي صانعي

بسمه تعالي
ج - بسياري از احكام اسلام در قرآن نيامده و منبع آن روايات وارده از ناحيه پيامبر(ص) و اهل بيت عليهم السلام مي باشد و رجم هم يكي از قوانين اسلام است و حذف آن به هيچ وجه جايز نيست چون قوانين اسلام براي هميشه است و شارع تعالي رعايت مصلحت را نموده و براي همه دوران ها هم رعايت مصلحت نموده، چون براي هميشه است و اصولاً جواز تغيير احكام بر مي گردد به نفي حاكميت و قانونگذاري شارع و شرك در قانونگذاري است (ان الحكم الاّ للّه يقصُّ الحق و هو خيرالفاصلين) و بعد از آنكه امري به صورت حكم اسلامي مطرح باشد و فقيه آن را حكم اسلامي دانسته و از منابع، استفاده نموده همان حكم برايش حجّت است و جايگزين نمودن چيزي به آن افتراء علي اللّه بلكه با شك در بودن و نبودن آن در اسلام، چه رسد به علم به نبودن كه تشريع و ادخال ما ليس من الدّين في الدّين است نيز افتراء و حرام مي باشد و مسأله ناپسندي جوامع و يا خشن دانستن آنها احكام اسلام را نمي تواند مشرّع باشد و قوانين اسلام تابع انظار و بينش هاي ديگران نيست و الاّ احكام بايد به تدريج تغيير كند و در نتيجه اسلامي نمي ماند تا خشن باشد يا سهل. آري وقتي به اين گونه مسأله ها برخورد نموديم بايد دقّت زيادتري در استنباطمان بنمائيم تا شايد به نظريه و فتواي مثل ميرزاي[25] قمي(قدس سره) برسيم كه معتقد است جواز اجراي حدود در زمان غيبت، محلّ تامّل و توقّف است و بايد به جاي آنها تعزير نمود و يا به نظريه اختصاص اثبات به طرق خاصّه، يعني چهار مرتبه اقرار از وجدان ديني با وضعي كه در روايات آمده و چهار شاهد عادل آن هم با وضع خاص به خود كه غالباً بلكه به طور كلّي در ازمنه بعد از زمان حضور ائمّه معصومين «صلوات الله عليهم اجمعين» تحقّق پيدا نكرده و نمي كند برسيم، كه بنده بر اين نظر هستم و راه اثبات را در حدود عرضيه منحصر به همان دو راه مي دانم لا غير، به هر حال با يكي از اين دو نظريه، اشكالها مندفع مي گردد و احكام اسلامي با توجه به فتواي فقهاء عظام براي هميشه محفوظ مي ماند و شبهه تغيير و تجديد نظر در احكام و هميشگي نبودن آن به وجود نمي آيد.