وقتي زن يزدي كه طبق قانون بايد تا نزديكي سينه در خاك دفن ميشد از سنگسار جان سالم به در برد، بايد ميدانستيم خبرهاي ديگري در راه است.1 خبرهايي كه سر آن به اتحادية اروپا وصل بود كه توافق كرده بود در مقابل صادر نكردن قطعنامه، دولت ايران اقداماتي براي بهبود وضعيت حقوق بشر انجام دهد.2 و اما در محافل حقوق بشر دنيا كارها چگونه پيش ميرفت؟ در ماه آوريل سال 2002، برخلاف چندين سال گذشته، قطعنامة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه ايران با اختلاف كمي رأي نياورد. لابي پرتعداد هيئت ايراني، سياست خارجي دولت خاتمي و پارهاي ملاحظات بينالمللي باعث شد اين اتفاق بيفتد. بخصوص كه حضور يك زن، پيمانه هستهاي، با لباس اسلامي، مانتو و روسري آبي، در نقش سخنگوي هيئت ايراني بسيار مؤثر بود. ايران پس از 20 سال پياپي كه به نقض حقوق بشر متهم شده بود، از ليست سياه بيرون آمد. سازمان ملل متحد نيز گزارشگر ويژهاي به جاي موريس كاپيتورن گزارشگر ويژة خود، كه مأموريتش تهية گزارش سالانه در مورد نقص حقوق بشر در ايران بود، گزارشگر ديگري تعيين نكرد. هرچند اتحادية اروپا در ابتدا مخالف تصويب نشدن قطعنامه بود اما بعد، از فرصت بهدستآمده استفاده كرد و طي مذاكراتي يك سال به جمهوري اسلامي ايران فرصت داد در مقابل گسترش روابط اقتصادي، وضعيت حقوق بشر را در اين كشور بهبود بخشد. وزراي خارجة اتحاديه اروپايي با اين استدلال كه تاكنون سياست صدور قطعنامه براي ايران و محكوميت اين كشور فايدهاي نداشته و به نظر ميرسد با مذاكرة مورد به مورد و جزئي بتوان مسائل بيشتري را حل كرد، پارلمان اين اتحاديه و افكار عمومي و سازمانهاي حقوق بشر را قانع كردند.3 در چارچوب همين مذاكرات با نمايندگان اتحادية اروپا و سازمان ملل بود كه دولت ايران پذيرفت اجازة ورود به گزارشگران موضوعي حقوق بشر سازمان ملل را صادر كند.4 اما سفر هيئت اروپايي حقوق بشر به ايران نتايجي بيش از آنچه انتظار ميرفت، بخصوص در موارد مربوط به زنان، دربر داشت. در جلسة نمايندگان حقوق بشر اتحادية اروپا، گروه ايراني شرطهاي اتحادية اروپا را شنيدند، اينكه: ايران بهطور بيقيد و شرط به كنوانسيون رفع همهگونه تبعيض عليه زنان بپيوندد، ديه و ارث و شهادت زنان و مردان برابر شود و...5 آنها در ضمن خبري نيز براي نمايندگان اتحادية اروپا داشتند و آن اينكه به دستور رئيس قوة قضاييه، ديگر مجازات سنگسار در ايران اجرا نميشود.6 تا لحظة نوشتن اين مطلب، هيچ اقدام عملي در زمينة پيوستن ايران به كنوانسيون و نيز در ساير موارد انجام نشده است. به نظر ميرسد كه مقامات ايراني بدون در نظر گرفتن شرايط عيني حاكم بر نظام قانونگذاري تعهدي دادهاند كه با وجود نظر نهادهايي چون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز علماي قم و بعضي احزاب و گروهها عمل به آن خارج از توان آنهاست؛ بنابراين در اين مقاله تنها به سنگسار و توقف آن ميپردازيم.
لغو يا جايگزيني يا...؟! آنطور كه از سخنان جميله كديور (نمايندة مجلس) و آيتالله دري نجفآبادي (رئيس ديوان عدالت اداري) برميآيد7، مدتي پيش از آمدن هيئت اروپايي به تهران، آيتالله هاشميشاهرودي، رئيس قوة قضاييه، دستور داده بود مجازات سنگسار اجرا نشود. عبارت مبهم و چند پهلوي «اجرا نشدن مجازات سنگسار» چندين معني دارد. يكي اينكه مجازات سنگسار بهكلي لغو شده است كه در آن صورت چند سؤال پيش ميآيد: چگونه ممكن است مواد قانوني در مجموعة قوانين كيفري وجود داشته باشد اما رئيس قوة قضاييه،كه وظيفة اصلياش اجراي قانون است، دستور به اجرا نشدن آن بدهد؟ آيا لغو مجازات سنگسار به اين معناست كه ديگر جرمي با عنوان «زناي محصنه» وجود ندارد يا وجود دارد ولي مجازاتي براي آن تعيين نميشود يا...؟ آيا لغو مجازات سنگسار در حاليكه هنوز مجازات قتل و شلاق براي انواع ديگري از زنا وجود دارد، حقوق متهماني را كه مرتكب زناي محصنه نشدهاند تضييع و مجازات آنها را در مقابل بدون مجازات گذاشتن مرتكبان زناي محصنه تشديد نميكند؟ تفسير ديگري كه ممكن است از اين عبارت شود اين است كه مجازات ديگري جايگزين مجازات سنگسار خواهد شد. پارهاي از شخصيتهاي عمدتاً دولتي هم از اين جايگزيني سخن گفتهاند8 و حتي يك نفر گفته است اگر قرار است اعدام جايگزين سنگسار شود، به ضرر متهم است چراكه در سنگسار برخلاف اعدام احتمال فرار كردن متهم وجود دارد.9 در هر صورت حتي اگر بحث جايگزيني مطرح باشد فعلاً معلوم نيست چه نوع مجازاتي را ميخواهند جايگزين سنگسار كنند و يا اينكه اصولاً سنگسار قابل تبديل به چه نوع مجازات ديگري است. گروهي نيز از اين موضوع صحبت كردهاند كه اجراي سنگسار در ملأعام بايد متوقف شود.10 چند نفري نيز از احكام ثانويه كه ميتواند احكام اوليه را نقض كند و از موقتي بودن توقف مجازات سنگسار تا زماني كه مصلحت نظام اسلامي اقتضا كند گفتهاند.11 از ديدگاه بسياري از اين شخصيتهاي سياسي يا حقوقي، اجراي مجازات سنگسار به دليل تبليغات گستردة رسانههاي بيگانه و سازمانها و گروههاي براندازي چون سازمان مجاهدين خلق، كه اجراي نمايش سنگسار در جلو چشمان غربيان از برنامههاي هميشگيشان است، موجب وهن اسلام ميشود. اصل اين است كه بايد از هر كاري كه باعث وهن نظام اسلامي ميشود خودداري كرد. آنها ميدانند كه سنگسار فقط يكبار در قرآن آمده و آن وقتي است كه پيامبر اسلامص در مورد يك زن يهودي زناكار كه در كتاب دينياش مجازات سنگسار براي زناكار تعيين شده، دستور اجراي چنين حكمي را ميدهد.12 اما آنچه از ديدگاه حقوقي مهم است، صرفنظر از خوشحالي به دليل توقف حتي موقتي اجراي مجازات سنگسار در ايران، كسب اطلاع دقيق از نوع و نحوة دستور دادهشده و تعيين جايگاه آن در سيستم قانونگذاري و قضايي كشور است. مطابق اصول حقوقي، در سلسلهمراتب قانوني، قوانين عادي در مرتبة بعد از قانون اساسي قرار دارند و پس از آن، آييننامهها و بخشنامهها و دستورالعملها جاي ميگيرند. بنابراين همانطور كه قانون عادي نميتواند مخالف قانون اساسي باشد، بخشنامه يا آييننامة خلاف قانون هم اعتباري ندارد. و حتي طبق اصل 170 قانون اساسي، قضات ميتوانند از اجراي آن خودداري كنند. هرچند اخبار غيررسمي منتشرشده دربارة توقف اجراي مجازات سنگسار13 نوع و حدود و ثغور دقيق دستور آيتالله شاهرودي را در اين زمينه معين نكرده اما با توجه به قرائن و شواهد ميتوان حدسهايي زد. از آنجا كه دستور به توقف اجراي مجازاتي كه در قانون در مقابل جرمي معين پيشبيني شده، به دليل مغايرت با نص قانون، نميتواند معتبر باشد و هر كسي ميتواند با شكايت به ديوان عدالت اداري خواهان ابطال آن شود و ديوان نيز موظف است بخشنامههاي خلاف قانون را باطل اعلام كند، چنين كاري خلاف منطق به نظر ميرسد. بنابراين احتمالاً دستور كتبي يا شفاهي يادشده اين بوده كه شرايط قانوني براي اثبات زنا با دقت و بهطور كامل اجرا شود. زيرا چنانكه خواهيم ديد اگر واقعاً تمام مواد قانوني در اينباره اجرا شود حكم سنگسار بهندرت اجرا خواهد شد. زيرا بسيار كم اتفاق ميافتد كه چهار شاهد مرد عادل خود انجام زنا را از نزديك مشاهده كنند و در مورد اقرار هم وقتي ارادهاي براي گرفتن آن وجود نداشته باشد كمتر آدم عاقلي حاضر ميشود چهار بار در حضور قاضي اقرار كند كه مرتكب زناي محصنه شده است. با اين همه حتماً مواردي پيش خواهد آمد كه زناي محصنه بهطور قطع اثبات شود. بهعنوان مثال چندي پيش يكي از روزنامهها خبري منتشر كرد دربارة دستگيري و محاكمة زني كه دو شوهر داشت. نام شوهر دوم اين زن در شناسنامة وي ثبت شده و هيچ راهي براي اثبات خلاف آن وجود نداشت.14 سؤال اين است: در اينگونه موارد دستگاه قضايي چه سياستي را در پيش خواهد گرفت؟ واقعيت اين است تا زماني كه تكليف مجازات سنگسار در مجموعة قوانين كيفري ايران مشخص نشود، نه ميتوان مطمئن بود كه ديگر هيچ زني سنگسار نميشود و نه ميتوان از نظر حقوقي از اين تصميم دفاع كرد. از طرفي بازپس گرفتن يك دستور ساده ـ اجرا نشدن مجازات سنگسار ـ در زماني ديگر كه مصلحت اقتضا كند سنگسار انجام شود بسيار سادهتر از تغيير قانون و اجراي دوبارة مجازات سنگسار است. فهم اين موضوع آسان است كه اجراي قانون سنگسار به صلاح جامعه نيست اما اصلاح آن با مقاومتها و موانع فراواني روبهروست. بنابراين اگر مسكوت و متروك گذاشتن اين قانون به اين قصد بوده كه هر وقت اوضاع مساعد و موانع برطرف شد بتوان قانون را تغيير داد، اقدامي منطقي به نظر ميرسد و راهي است كه پيش از اين در كشورهاي ديگر نيز آزموده شده است. مثلاً در بسياري از كشورها پيش از لغو قانوني مجازات اعدام، سالها بود كه اين مجازات عملاً اجرا نميشد.
سنگسارِ ناممكن مادة 63 قانون مجازات اسلامي «زنا» را چنين تعريف ميكند: «زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه.» آنچه از اين ماده فهميده ميشود اين است كه تنها رابطة جنسي كامل (جماع يا نزديكي) خارج از ازدواج حتي به شيوههاي غيرمعمول زناست و نه هر رابطة جنسي، و هر دو طرف يا يكي از طرفين بايد بدانند كه دارند زنا انجام ميدهند و اين عمل جرم است. مادة 65 همين قانون ميگويد: «هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جايز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا ميشود.» زيرا بايد «زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.» در نبود هر كدام از اين شرايط جرمي اتفاق نيفتاده و مجازاتي اعمال نميشود. صرف ادعاي مرد يا زني به اينكه با اكراه عمل زنا را انجام داده، در صورت نبودن يقيني بر خلاف آن، پذيرفته ميشود. زنا با چهار بار اقرار نزد حاكم (قاضي) به اثبات ميرسد و اگر كسي كمتر از چهار بار اقرار كند فقط تعزير ميشود. اقراركننده بايد داراي اوصاف بلوغ، عقل، اختيار و قصد باشد. اگر كسي بعد از اقرار، انكار كند مجازات قتل يا سنگسار او منتفي ميشود. همينطور اگر توبه كند قاضي ميتواند از وليّ امر براي او تقاضاي عفو كند. از طرفي براي اثبات زناي مستوجب سنگسار با شهادت شهود، شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد و دو زن عادل لازم است. «شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست.» «همچنين هر چهار شاهد بايد بدون فاصلة زماني، يكي بعد از ديگري، شهادت بدهند.» اگر هر كدام از اين شرايط نباشد، شهادت شهود اعتباري نخواهد داشت. بنابراين بديهي است كه با اين همه شرايط سختي كه در قانون براي اثبات زنا آمده و مواردي كه براي ساقط شدن حد پيشبيني شده، جلوگيري از سنگسار بر اساس همين قوانين، بهويژه اگر قاضي و دستگاه قضايي نيز اصراري براي اثبات و اجراي آن نداشته باشد، چندان دشوار نيست.
چرا سنگسار زنان؟ هرچند مجازات سنگسار هم براي زنان و هم براي مردان در نظر گرفته شده، واقعيت اين است كه به دليل شرايط مختلفي كه در قانون آمده احتمال سنگسار زنان بسيار بيش از مردان است. سنگسار يا حد رجم تنها در مورد زناي محصن يا محصنه پيشبيني شده است. مادة 83 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «حد زنا در موارد زير رجم است: الف. زناي مرد محصن يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حاليكه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد ميتواند با او جماع كند. ب. زناي زن محصنه با مرد بالغ. زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حاليكه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.» نظام حقوقي ما به مرد اجازه ميدهد همسران متعدد (دائمي يا موقت) داشته باشد. از طرفي بر اساس فتاوي فقهي15 كه در آراي ديوانعالي كشور نيز تكرار شده، صرف اينكه فردي ادعا كند با ديگري صيغة عقد نكاح خوانده است از او پذيرفته ميشود. بنابراين اگر رابطة خارج از ازدواج مردي زندار با زني بدون شوهر فاش شود مرد ميتواند بهسادگي مدعي شود كه صيغة شرعي خوانده بودهاند. حتي اگر مردي زندار با زني شوهردار رابطه برقرار كند باز هم ميتواند بگويد نميدانسته اين زن شوهردار است و صيغه خوانده بود. اما چون زنان حق داشتن بيش از يك شوهر را ندارند، در مورد زن شوهرداري كه با مردي رابطة خارج از ازدواج برقرار كرده است، امكان تغيير مجازات سنگسار به حداقل ميرسد. از سوي ديگر چگونگي اجراي حكم سنگسار در زنان و مردان متفاوت و به گونهاي است كه زنان بخت كمتري براي فرار از گودال دارند. طبق قانون مجازات اسلامي اگر زنا با اقرار فرد ثابت شده باشد و وي بتواند از گودال فرار كند ديگر بازگردانده نميشود. بر اساس احكام شرعي، كسي كه قرار است سنگسار بشود اول بايد با آب سدر، آب كافور و آب خالص غسل ميت كند و سپس مانند كفن شدن ميت، با كفن سفيد پوشانده شود و بعد براي سنگسار در گودالي دفن شود.16 مادة 102 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مينمايند آنگاه رجم مينمايند.» در مادة 104 همين قانون آمده است: «بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود. همچنين كوچكي آن نبايد به اندازهاي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.» طبيعي است براي زنان گريختن از گودالي كه تا نزديكي سينه در آن دفن شدهاند، در شرايطي كه دستهايشان در كفن و در خاك است، اگر غيرممكن نباشد بسيار مشكل است. در حاليكه مردان ميتوانند زودتر و آسانتر بگريزند.
مثال نقض پس از اينكه مقامات ايراني توقف سنگسار و ساير شروط مطرحشده را پذيرفتند، موجي از خوشحالي و در عين حال نااميدي فعالان امور زنان را دربرگرفت. در نگاه اول به نظر ميرسيد بعد از گذشت چندين سال از بيان بيثمر مطالبات حقوقي زنان از سوي فعالان اين عرصه، نمايندگان اتحادية اروپا تحقق مطالبات حقوقي جنبش زنان ايران را در يك جلسة چندساعته به نام خود ثبت كردند. اما واقعيت اين است كه اتحادية اروپا خواستههاي يادشده را از زير شنل بلندش نياورده بود. اينها و خيليهاي ديگر خواستههاي زنان ايران بود كه يك عمر مطرح كرده بودند و به خاطرش در هر دورهاي برچسبي خورده بودند. محترمانهترين برچسبها اين بود كه اينها حرفهايِ فمينيستي مقلدان غربزدهاي است كه ميخواهند در ايران هم مثل غرب خانواده از بين برود و فساد و تباهي همه جا را فرا بگيرد، و سر آخر اينكه اينها احكام فقهي است و آنها صلاحيت ورود به بحثهاي مربوط به آن را ندارند. با همة اينها، تا همينجا نيز بايد قضيه را به فال نيك گرفت. اما حتي اگر نتيجة مذاكرات هيئت اروپايي با مقامات ايراني در حد توقف موقتي اجراي مجازات سنگسار باقي بماند باز هم راه براي طرح اين سؤال باز شده است كه: چطور ممكن است اصلاح مجموعه قوانين مربوط به زنان سالهاي سال خلاف موازين اسلام شمرده شود اما در يك جلسة چندساعته قول اصلاح تمام آنها در مقابل توسعة روابط بازرگاني داده شود؟ زنان ايران ديگر اين استدلال را كه تغييرات قانوني در حقوق زنان به دليل داشتن مانع شرعي غيرممكن است، حداقل از سياستمداران، نخواهند پذيرفت زيرا حالا ديگر يك مثال نقض در دست دارند. با همة اينها، بهنظر ميرسد دورة تازهاي در مطالبات برابريخواهانة زنان آغاز شده است. n
پينوشتها: 1) «سرنوشت زن يزدي كه از سنگسار جان به در برد»، سايت «زنان ايران»، 14/8/81. 2) «ميتوان مجازاتهاي ديگري را جايگزين مجازات سنگسار كرد»، محمدرضا خاتمي، سايت «زنان ايران»، 7/8/81. 3) همان. 4) «گزارشگران سازمان ملل به ايران ميآيند نه بازرسان»، روزنامة مردمسالاري، 14/10/81، ص 3. 5) «ايران در يك موضع كاملاً انفعالي تغييرات در حقوق زنان را پذيرفت»، گفتوگو با جميله كديور و الهه كولايي، سايت «زنان ايران»، 8/10/81. 6) «مجازات سنگسار اجرا نميشود»، گفتوگوي جميله كديور با ايسنا، 4/10/81. 7) «لغو مجازات سنگسار در ايران»، روزنامة بهار، 5/10/81، ص 1. 8) «ميتوان براي مجازات رجم جايگزين تعيين نمود»، آيتالله مكارم شيرازي، ايسنا، 7/8/81. 9) «جايگزين كردن مجازات قتل و اعدام به جاي رجم ضايع كردن حق مجرم است»، آيتالله موسوي تبريزي، ايسنا، 18/9/81. 10) همان، آيتالله حسين مظاهري. 11) «لغو مجازات سنگسار موقتي است»، حجتالاسلام محسن غرويان، ايرنا، 15/10/81. 12) شأن نزول آيات، ابوالحسن علي واحدي نيشابوري، ترجمة دكتر محمدجعفر اسلامي، ص 373. 13) كه البته منابع رسمي قضايي نيز آن را تكذيب نكردهاند و اين ميتواند نشانهاي از تمايل قوة قضاييه براي انتشار اين خبر از كانالهاي غيررسمي باشد. 14) «دستگيري زني به جرم داشتن دو شوهر»، روزنامة اعتماد، 8/10/81، ص 9. 15) تحرير الوسيلة امام خميني، جلد چهارم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علميه قم، ص 195. 16) همان، جلد سوم، ص 449.