قوه قضاییه: اجرای احکام سنگسار متوق= 01; شده است

= 5;نتشر شده به وقت تهران در ساعت:
۱۴:۳۱ روز سه شنبه ۱۵ مردا&#= 1583; = ۱۳۸۷

3D"http://gdb.rferl.org/39670464-9910-4FE3-9CEE-ADDE3A068A40_w204_h153.=

آقای جمشیدی می گوید که پرونده زهرا بنی یعقوب برای رسیدگی بیشتر به تهران ارسال شده است

«احکامی که در مورد سنگسار صادر شده موقوف الاجرا است.»

سخنگوی قوه قضاییه

سخنگ= 08;ی قوه قضائيه اعلام کرد حک= 605; سنگسار چهار تن از محکوما= 606; به مجازات سنگسار تغيي= 85; کرده و حکم بقيه محکوما= 06; اجرا نخواهد شد.

علير= 90;ا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه، روز سه شنبه در جمع خبرنگاران ا= ;ز عفو دو تن از محکومان به مجازات سنگسار توسط آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: «مجازات (اين دو تن) به ۱۰ سال حبس تغيير کرده و در دو مورد ديگر (نيز مجازات) به شلاق تبدي= 604; شده است.»

آقای جمشيدی اعلا= 05; کرد: «احکامی که در مورد سن&#= 1711;سار صادر شده موقوف الاجر= 75; است.»

ماه گذشته يک گرو= 607; مدافع حقوق بشر در ايران در گزارشی با اعلام اينکه هشت زن و يک مرد در ايران به سنگسار محکوم شده ان= 583; خواستار توق= 01; اجرای احکام صادره شده بودند.

آخرين باری ک= 607; حکم سنگسار د= 585; ايران به اجر= 575; درآمد يک سال پيش بود که با وجود دستور رييس قوه قضاييه دربا= 85;ه توقف حکم سنگسار جعفر کيانی، با پيگيری قاضی اجرای احکام تاکستان اين حکم اجرا شد و انتقادهای شديدی را از سوی اتحاديه اروپا، سازم= 75;ن های مدافع حقوق بشر و يک مسئول ارشد سازمان ملل د= 585; پی آورد.

ارس= ;ال پرونده بنی يعقوب به تهران

سخنگ= 08;ی قوه فضاييه جمهوری اسلامی ایران در سخ = 6;ان خود همچنین ا= 586; انتقال قطعی پرونده «مرگ مشکوک زهرا بنی يعقوب» ب= 607; تهران خبر داد.

وی گفت: «بر اساس نظر ديوان عالی کشور پرونده زهرا بنی يعقوب به دادگستری تهران احاله شده که در حال رسيدگی است.»

زهرا بنی يعقوب، پزشک جوان ۲۷ ساله روز بيستم مهرماه سال گذشته در يکی از پارک های همدان به اتهام «ارتکاب جرم مشهود» توسط نيروهای بسيجی ضابطا= 06; امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان باز= 83;اشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبل= 10;غاتی خودکشی کرده است.

علی رغم اعلام دادگستری تهران مبنی ب= 585; انتقال پرونده به تهران، دادگستری همدان ماه گذشته متهما= 06; پرونده را از اتهام قتل تبرئه کرد.

اته= ;ام «محاربه&raqu= o; به یعقوب مهر نهاد

آقای جمشيدی در توضيح دليل اعدام يک فعا= 604; جامعه مدنی د= 585; زاهدان اتها= 05; وی را «محارب= 607; و فساد فی الارض و تشکي= 604; يک باند و همکاری با گروه عبدالمالک ريگی» عنوان کرد و گفت:« عمدتا در کشو= 585; ما برای جراي= 605; خاص و تروريس= 578;ی و سازمان يافته مجازا= 78; اعدام در نظر &#= 1711;رفته شده است و برای قتل عمد بر اساس شرع اسلام قصاص تعيين شده و اين امر از حقوق خصوصی افراد است و دولت حقی ندارد که گذش= 578; کند.»

یعقو= 76; مهر نهاد، فعال مدنی و روزنامه نگا= 85; که سال گذشته به صورت غیر علنی محاکمه شده بود روز دوشنبه در زاهدان اعدا= 05; شد. اعدام وی با اعتراض ها= 740; گسترده ای از سوی فعالان حقوق بشر روب= 585;و شده و دادگاه وی را عاری از موازین قانونی ارزیابی کرد= 07; اند.

سخنگ= 08;ی قوه قضائيه د= 585; مورد اطلاعي= 07; اخير جندالل= 07; در مورد کشته شدن سربازان ايرانی که تو= 587;ط اين گروه گروگان گرفت= 07; شده اند، گفت:«تا کنون هيچ مرجعی کشته شدن گروگانها را تاييد نکرده است و وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی در حال انجام اقداماتی هستند که اميدواريم منجر به آزاد= 740; اين افراد شود. همچنين رايزنی هايی نيز با کشورهای همس= 75;يه صورت گرفته است.»

در فاصله نيمه ش= 576; پنجشنبه تا بامداد جمعه ۲۴ خردا= 583; ماه، ۱۶ نفر از پرسنل يک پاسگاه نيرو= 40; انتظامی در بخش سراوان استان سيستا= 06; و بلوچستان ايران که در ن&#= 1586;ديکی مرز پاکستان قرار دارد، ربوده شدند.

گروه سنی مذهب «جندالله»، که به باور برخی تحليگر= 75;ن «احتمالا با القاعده مرتبط است»، مسئوليت اين گروگان گيری را برعهده گرفت. به ادعا&#= 1740; اين گروه تاکنون ۸ تن از گروگان ها به قتل رسيده اند.

آقای جمشيدی در بخ= 588; دیگری سخنان خود از تلاش برای حذف دو ماده الحاقی دولت به لايح= 607; حمايت از خانواده خبر داد.

وی گفت: «لايحه خوبی در قوه قضائيه تنظي= 05; شد و بايد گفت حمايت از کيا= 606; خانواده و حمايت از کود= 705;ان از نکات برجسته اين لايحه محسوب می شود و در کل اصل لايحه بسيار جامع است اما دولت دو ماده به اين لايحه اضافه کرده ک= 607; اميدواريم ب= 75; تشخيص مجلس شورای اسلام= 40; اگر ضرورت دارد اين دو م&#= 1575;ده حذف گردد.»

ماده&nbs= p; ۲۳ لايح= 607; حمايت از خانواده، يک= 40; از جنجال برانگيزتري = 6; مواد آن است که از سوی دولت پيشنها= 83; و به آن افزوده شده است.

طبق اين ماده، شر= 591; موافقت همسر اول برای ازدواج دوم و سوم مرد، حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدوا= 80; دوم يا سوم را خواهد داد که زوج بتواند «تمکن مالی» = 608; همچنين امکا= 06; «اجرای عدال= 78; بين همسران» خود را در دادگاه ثابت = 705;ند.

منبع : رادیو فردا

http://www.radiofarda.com/Article/2008/08/05/f7_stonedeath_baniya= ghob_jamshidi.html