ن&= #1711;رانی های مقامات دادگستری از روند رو به رشد تشکیل پر= 608;نده های قضایی

یکشن= 76;ه ۲= 83;م بهمن ۱۳۸۷<= o:p>

خ= 76;رنامه امیرکبیر<= /b>

ht= tp://www.autnews.us/archives/1387,11,00016937

اظهارنظ&= #1585; محمود سالارکیا معاون دادستان تهر= 75;ن در امور زندا= 606; ها آخرین هشداری است ک= 607; طی چند مدت اخیر توسط مقامات قضای= 40; نسبت به افزا= 740;ش وقوع جرم و ور&#= 1608;د پرونده های قضایی در جامعه داده شده و خطاب مستقیم آن به سیاست های اقتصادی و اجتماعی دول= 78; است که با اظهار نگران= 40; شدیدی همراه شده است.

اگرچه آیت الله هاشمی شاهرودی رئی= 87; قوه قضائیه د= 585; آستانه نشست= 06; بر کرسی هدای= 578; این قوه تاکی= 583; کرده بود که قصد دارد آن را با اصلاحاتی درخور، ساما= 06; بخشد، اما آمارها با گذ= 588;ت قریب به ۹ سال از آغاز فعالیت وی نشان از چیز دیگری دارد. افزایش پنج میلیونی ورو= 83; پرونده های قضایی به محاکم مختلف در سال که رقم چهار میلیون فقره را در سال ۷= 84;، به ۹ میلیون فقره در سال ۸۷ رسانده، گوا= 07; همین نتیجه ن= 607; چندان مطلوب است.

مضاف بر اینکه با پیش بینی های انجام شده در صورتی که رون= 583; ورودی پروند= 07; ها به محاکم قضایی ادامه داشته باشد د= 585; سال آینده ۱۰ میلیون و تا دو سال دیگر ۱۲ میلیون پرونده در محاکم قضایی تشکیل خواهد = 588;د و این برای کشوری با ۷۰ میلیون جمعیت رقمی ق= 575;بل توجه است. شاهرودی اما به گفته بسیاری از کا= 585;شناسان و صاحب نظران به راستی در پی ایجاد تحو= 604; در محاکم قضایی بوده است. صاحب نظران در این زمینه معتقدند مقص= 85; زیاد بودن پرونده ها، قوه قضائیه نیست و این موضوع بیش از همه متوجه نهادهای نظارتی می شو= 583; تا از وقوع جر&#= 1605; و تشکیل پرونده جلوگیری کنند، چه آنک= 607; قوه قضائیه بیش از آنکه مسوول پیشگیری باش= 83; به کار رسیدگ= 740; می آید. هاشمی شاهرودی پیش تر بارها از تعداد زیاد پرونده های قضایی در کشو= 585; ابراز نگران= 40; کرده و گفته بود این موضو= 593; حکایت از «نا= 575;منی حقوقی» در ایران دارد. رئیس دستگاه قضایی در اصلاحات مور= 83; نظر خود بر آن بود که با افزایش قضات یا افزایش ماموران انتظامی می توان جلوی تخلفات و کلاهبرداری ها را گرفت. هر چند به عقیده حقوقدانان اصلاحاتی که شاهرودی درصدد اجرای آن بود به دلیل برخورد با موانع حاشیه یی، که عمدتاً در خارج از قوه ق&#= 1590;ائیه هستند، با موفقیت همرا= 07; نبوده است. بد&#= 1740;ن ترتیب و با عدم از بین رفتن موانع موجود، اصلا= 81;ات در دستگاه قضایی به نتایج مطلوب نرسیده و در شرایط فعلی بیش از آنکه اتفاق مثبتی = 575;فتاده باشد، شاهد کثرت هشداره= 75; نسبت به افزا= 740;ش وقوع جرائم و به تبع آن تشکیل پروند= 07; های قضایی هستیم.

چندی پیش معاون دادستان تهران در امو= 585; زندان ها درباره افزایش پرونده های قضایی هشدار داد و گفت افزایش ورود= 40; پرونده های قضایی هشدار= 40; است که باید از سوی مسوولان جدی گرفته شود. سا&#= 1604;ارکیا این افزایش ر= 575; مرتبط با مسائل و مشکل= 575;ت اقتصادی مرد= 05; دانسته و تشکیل هشت میلیون پرونده در سا= 604; را نتیجه نوس= 575;نات اقتصادی خوانده بود. همچنین معاو= 06; اداری و مالی قوه قضائیه نیز از رشد سالانه ۱۲ تا ۱= 81; درصد پرونده های قضایی در کشو= 585; خبر داد. به گف&= #1578;ه عباسعلی علیزاده تعداد پروند= 07; های هیات های تخلفات ادار= 40; نیز در سال ۸۷ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است. علیزاده با توضیح اینکه = 576;ه طور متوسط در هر پرونده سه نفر مطرح هستند،گفته بود؛ در کشور از هر هشت نفر یک نفر در قوه &= #1602;ضائیه پرونده دارد = 608; این آمار مربوط به غیر از کسانی است که پرونده آنها در هیات های تخلفات اداری سازما= 06; ها، وزارتخا= 06;ه ها و هیات های حل اختلاف کارگری و کار= 601;رمایی و نیز پرونده های مالیاتی = 608; کمیسیون ماد= 07; ۱۰۰<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New R= oman"; mso-fareast-language:FR'> شهرداری و امثال اینه= 575; مطرح هست. معاون قوه قض= 575;ئیه در اظهارات خود این پرسش را مطرح ساخت= 607; بود که در نظام جمهوری اسلامی ایرا= 06; آیا وجود این همه پرونده و اختلاف واقعاً جای تامل و تدبر ندارد؟

بدین ترتیب و به گواه آمارها هشدارها هر روز جدی تر شده است و روندی در قوه قضائیه وجود دارد که این قوه تنها در یک سوی جریان= 548; می تواند درص= 583;د رفع آن برآید. مهم ترین اقدام قوه قضائیه برای کاهش پرونده های قضایی ای= 606; است که در صور&#= 1578; وجود بودجه و امکانات، تعداد دادسراها و دادگاه ها را آنقدر افزای= 88; دهد تا پروند= 607; های انباشته شده به سرعت رسیدگی شوند. اگرچه این به مفهوم ریشه ک= 606; کردن اسباب و علل تشکیل پرونده ها نخواهد بود. این در حالی است که ایجاد امکانات و تخ= 589;یص چنین بودجه ی= 740; هم به قوه قضائیه چندا= 06; ملموس و دست یافتنی به نظ= 585; نمی رسد.

در این شرایط اگر قو= 607; قضائیه را به عنوان دستگا= 07; متولی رسیدگ= 40; به جرائم و تخلفات بدانیم، نها= 83;ی که بیشتر درگیر مقابل= 07; با اسباب وقو= 593; جرائم است را می توان قوه مجریه یعنی دولت دانست و این گونه است که بیشتر انتقادات، چ= 07; از سوی مقاما= 578; قضایی و چه از سوی صاحب نظران، متوج= 07; عملکرد دولت در فراهم آوردن بستر مناسب زیست اجتماعی است= 63; بستری که حوز= 607; های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل شده و در صورت فقدان سیاست های کارآمد به راحتی می تواند خاستگ= 75;ه وقوع جرائم گوناگون شود. چنان که اکنو= 606; نیز شده است.

مشکلات اقتصادی بیشترین زمینه وقوع جرم

از این رهگذر است که افزایش هشدارها نسب= 78; به ورود پرونده های قضایی، رابط= 07; مستقیمی با ناکارآمدی د= 85; سیاست های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فر= 607;نگی در عرصه کلان کشور دارد که بدون شک متوج= 607; عملکرد سیاستگذارا = 6; یعنی برخی مدیران دولت= 40; است و این معنایی جز ای= 606; ندارد که وقت پذیرفتن ناکارآمدی سیاست ها فرارسیده اس= 78;. مقامات قضای= 40; و حقوقدانان تاکنون بیشترین زمینه وقوع جرائم را مسائل اقتصادی عنوان کرده اند که غالبا= 611; منجر به بزهکاری ها د= 585; سطوح گوناگو= 06; می شود. حال آنکه جرائم بسیار دیگری نیز هستند که ریشه در اشکالات و اختلالات فرهنگی و اجت= 605;اعی مجرمان دارن= 83;. به همه اینها اختلالات رو= 75;نی را نیز باید اضافه کرد که غالباً از بستر بحران های اقتصادی نظیر فقر و بیکاری و… به وجود آمده اند.

تغییر در اندازه آمار= 48; راهی نادرست = 608; خلاف واقع

چندی پیش رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداش= 78; خبر داد ۲۰ درصد مردم ایران به درجات متفاوتی از اختلالات روانی مبتلا هستند.صاحب نظران و حقوقدانان برجسته کشور بر این باورن= 583; که افزایش پرونده ها اع= 605; از مدنی یا کیفری حکایت از وجود نوعی ناهنجاری و اشکال در جامعه دارد ک= 607; یک جنبه آن نا&#= 1592;ر بر مسائل کیفری است و به فراوانی عناوین مجرم= 75;نه مربوط می شود که باعث تشکی= 604; پرونده های کیفری شده و وجه دیگر آن از افزایش پرونده های قضایی از دیدگاه کیفر= 40; حکایت می کند و به تغییر خلقیات اخلاقی مربو= 91; می شود که محت&#= 1575;ج بررسی وسیع ا= 586; دیدگاه جامع= 07; شناسی، روان= 88;ناسی کیفری، جامع= 07; شناسی کیفری = 608; جرم شناسی است. به هر رو راه جلوگیری از افزایش جرائم و پیرو آن، ازدیاد تعداد پروند= 07; های ورودی به محاکم قضایی نه در تغییر آمارها و ارقام و نه در گسترش دستگا= 07; قضایی، بلکه در رصد کردن و&#= 1575;قعیات، تغییر سیاست ها و در نتیجه بسترهای اجت= 05;اعی است که در حال حاضر زمینه های وقوع جرم را ایجاد کرد= 607; اند.

افزایش هزینه های ارتکاب جرم؛ مسکن آنی

در این شرایط البته راهکارهایی هم در مسیر کا&#= 1607;ش جرائم اتخاذ شده که می توان به برخی از آنها نظیر افزایش هزین= 07; های ارتکاب جرم اشاره کرد. چنین راهکاری اما = 583;ر حالی اتخاذ شده که هنوز پاسخ روشنی برای این سوا= 604; وجود ندارد ک= 607; آیا محرومیت اجتماعی و اف= 586;ایش هزینه های ارتکاب جرم موجب کاهش تعداد مجرما= 06; می شود یا نه؟ حال آنکه مجرمان نه به علت ویژگی ها= 740; فطری و وراثتی، بلک= 07; اغلب در روند قرارگیری در شرایط محیطی جرم خیز، دست به ارتکاب جر= 605; می زنند. به اعتقاد کارشناسان فقر، بیکاری= 48; نوع تربیت خانوادگی، محیط زندگی نامناسب و… ا= 586; زمینه های اصلی شکل گیر= 740; رفتارهای مجرمانه در جامعه هستند. در این شرایط مسوولان بر این باورند ک= 607; پایین بودن ه= 586;ینه های ارتکاب جرم یکی از علل رشد جرائ= 605; است، اما بیشتر کارشناسان اجتماعی معتقدند بدو= 06; از بین بردن مولفه های جر= 605; زا، تشدید مجازات ها تاثیر محسوس= 40; در کاهش جرم نخواهد داشت = 608; این رویکرد ه= 605; در شرایطی که سخن از مجازا= 578; جایگزین می رود، مشکلات خاص خود را به همراه دارد و بیشتر درمان خواهد بود تا پیشگیری و ای= 606; نوع نگاه به مسائل، نوعی ساده انگاشت= 06; موضوع و بسیا= 585; تک بعدی است. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماع= 40; به علت شرایط خاص اجتماعی = 608; اقتصادی کشور، پاسخگوی مقابله با افزایش جرائ= 05; نیست و به علت تفاوت های ساختاری نظا= 05; اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران با کشورهای پیشرفته نمی توان این تجربه را در کشور پیاده کرد و بیراه نخواهد بود اگر بگوییم قیاس کشورما= 06; با کشورهای توسعه یافته که زمینه های وقوع جرم در آنها بسیار کمتر و غالبا= 611; مربوط به اخت= 604;الات فردی است، امری نادرست خواهد بود.

تشدید جرائم در بستر عوامل متعدد

در طول دو دهه اخیر و مشخصاً از آغاز دهه ۷۰ به این سو میزان جرائم = 608; مشکلات اجتماعی رون= 83; رو به رشدی داشته که در مقاطعی کند بوده و بعد سر&#= 1593;ت بیشتری یافت= 07; است. به نظر می رسد در ایران با توجه به مسائلی که گفته شد، مجموعه یی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تشدید جرائم = 606;قش داشته اند. به عنوان مثال پ= 587; از اجرای سیا= 587;ت تعدیل اقتصادی، به علت افزایش فقر و نابراب= 585;ی ناشی از آن نرخ شیوع جرائم و مشکلات اجتم= 75;عی افزایش یافت. بنابراین به طور کلی رابط= 607; مستقیمی بین سیاست های اقتصادی و میزان شیوع جرائم و مشکلات اجتماعی وجو= 83; دارد و این نک&#= 1578;ه همان موضوع هشدار های پی در پی مقامات قضایی است.

رویکرد سلبی، نتیجه معکوس

از سویی رویکردهای سلبی در مقابله با جرائم نیز همواره نتایجی معکو= 87; به دنبال داشته اند. به عنوان مثال مسوولان در خصوص مبارزه با اعتیاد، رویکرد جرم انگارانه داشتند و تصو= 585; می شد با تشدید مجازا= 78; می توان مسال= 607; اعتیاد را حل کرد اما تجرب= 607; نشان داد این رویکرد نتیج= 07; یی دربر نداشته و تنه= 575; باعث مخفی شد= 606; موضوع و تشدی= 583; آن در سال های بعد شد. به عقیده کارشن= 75;سان رویکردهای جرم انگاران= 07; که نه برای تحلیل و ریشه یابی بلکه برای برخورد با مشکلات پی= 588;نهاد می شود، از نگاه اجتماع= 40; بسیار ناکارآمد اس= 78;. در این میان اگرچه برخور= 83; حقوقی و قضای= 740; متعادل برای برخورد با جرائم و ایجا= 583; نظم اجتماعی لازم است اما نکته مهم آن است که عدم تعادل این اثرگذاری را از بین می برد. جالب اینجاس= 78; که عدم رویکر= 583; جرم انگاران= 07; نیز به گونه یی تبلیغ می شود که به بی قیدی در مجرمان می ان= 580;امد. در گذشته و تا چند سال پیش در برخورد با مجرمان فقط مجازات های محدودی چون زندان به عنو= 575;ن مجازات رایج مورد استفاد= 07; قرار می گرفت که این مساله ضررهای جبرا= 06; ناپذیری را ب= 607; دنبال داشت ت= 575; جایی که موجب شد با افزایش تعداد زندانیان بی= 88; از ظرفیت های موجود زندان ها به مراکزی برای آموزش و تشدید جرم تبدیل شوند ک= 607; خوشبختانه این مساله امروز اصلاح = 608; رویکردهای جدیدی جایگزین شده است. در کشوره&#= 1575;ی پیشرفته با نظام های حقوقی پویا راهکارهای بسیار متعدد= 40; برای مجازات پیش بینی شده است و هدف اصلی از اعما= 604; مجازات اصلا= 81; مجرمان است و روش های متعد= 583; جایگزین زندان اعمال می شود.

حاش= یه نشینی بستری برای وقوع جرم

روند فزاینده مهاجرت و حاشیه نشینی از دیگر علل تشدید وقوع جرم در سال های اخیر است. در حال حاضر حدود ۵/۲ تا سه میلیون حاشی= 07; نشین در شهرهای بزرگ = 608; مشخصاً حدود ۵/۱ میلیون حاشیه نشین د= 585; تهران به سر می برند که در این مناطق به علت تفاوت ها= 740; فرهنگی، فروریختگی ارزشی و ناشناخته بودن ساکنان= 48; نیروی خودکن= 78;رلی افراد تضعیف شده و زمینه های بروز جرم افزایش می یابد. برخی مشکلات موجو= 83; در مدارس نیز در بروز رفتارهای مجرمانه موثرند. امروزه بین ع= 605;لکرد خانواده ها و مدارس تضاد وجود دارد و اولیای مدار= 87; و خانواده ها هیچ گونه هماهنگی با ی= 705;دیگر ندارند.

راه بهبود وضعیت= 48; عبور از مشکلات اقتصادی

حل مشکل موجود مستلز= 05; برنامه ریزی جامعی است که بیش از حقوقی و قضایی بودن= 548; حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامع= 07; را مدنظر قرا= 585; می دهد. اگرچه همه چیز نسبی است و چنان که گفته شد نمی توان تنها از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به عنوان عام= 604;ی برای بروز جر= 605; یاد کرد اما اکثر زمینه های وقوع جرم حتی با یک ربط غیرمستقیم ب= 07; مسائل و مشکل= 575;ت اقتصادی می انجامند.

مسعود رفیعی طالقانی

روزنامه اعتماد