فهرست تکراري قوه قضاييه

من&= #1576;ع : روزآنلاین

http://www.roozonline.com/archives/2009/02/post_11651.php

تکليف جرم سياسي هنوز روشن نيست - چهارشنبه 30 به&= #1605;ن 1387 [2009.02.18]

فرهاد علوي=

سخنگوي قوه قصائيه در حالي فهرستي از جرائم سيا= 587;ي را در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اظهارات وي نسبت به آنچه ‏قوه قضائيه نه ماه پيش تح&#= 1578; عنوان "تصوي= 6; قانون جرم سياسي" عرضه کرد، نکته تازه اي در بر نداشت: تکرار بندهاي ‏هما= 06; ماده قانوني. ‏

عليرضا جمشيدي صبح ديروز در يک کنفرانس خبر= 10; از عناوين و مصاديق جرم سياسي سخن گفت. آقاي جمش&#= 1610;دي در ‏پاسخ به اين پرسش که "فعاليت سياسي" در چه صورت "جرم سياسي" محسو= 6; مي شود با تاکيد بر اينکه " صرف انتقاد ‏از نظام سياسي ي= 575; اصول قانون اساسي، اعتر= 75;ض به عملکرد مسوولان کشو= 85; يا دستگاه‌‏= 07;اي اجرايي بيان عقيده در امو= 585; ‏سياسي، اجت= 05;اعي، اقتصاد" جرم محسوب نمي‌‏= 88;ود، از کنش هايي چون " فعاليتR= 04;‏هاي تبليغي موثر عليه نظام"، &quo= t;‌برگزاري ‏اجتماعات و يا راهپيماي= 10; غيرقانوني"، "نشر اکاذيب به طور گسترد= 607; و يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در ‏مجامع عموم= 10; "، "توزيع اوراق چاپي" = 08; "تلاش موثر براي اختلافR= 04;‏افکني ميان اديان و مذاهب" به عنوان جرائم = 587;ياسي ‏نام برد.‏

بدين ترتيب اظهارات سخنگوي قوه قضائيه حاوي = 582;بر جديدي نبود و در واقع تکرا= 585;همان چيزي بود که در ماه اردبيهشت ‏قوه قضائيه ايران از آن به عنوان تصويب " مصاديق جرم س= 610;اسي و مجازات‌ها= 10; مرتبط با هر كدام از اين جرايم" نام برده ‏بود.‏

سي سال پس ازانقلاب سا= 04; 57 قوه قضائيه در ادامه برر= 587;ي لايحه قانون مجازات اسلامي، ماد= 07; 4 اين لايحه با موضوع ‏جرم سياسي را مور= 583; بحث و بررسي قرار داد که ق&#= 1585;ار است بر اساس آن معناي جرم= 610; به نام جرم سي&#= 1575;سي در ايران تعريف ‏شود.‏

مطابق ماده چهارم که حاو= 610; 5 بند و 2 تبصره است چنانچه اعمال ذيل با "قصد مخالفت با نظام جمهو= 585;ي اسلامي" صور= 8; ‏گيرد و "متضمن خشونت" باشدš= 8; به عنوان "جرم سياسي" تلقي مي شود:‏

يك- فعاليت‌ه= ;اي تبليغي موثر عليه نظام
دو- برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌ = 7;اي غيرقانوني
سه- نشر اكاذيب يا تشويق اذهان عمومي از طري= 602; سخنراني در مجامع عمومي= 48; انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا ‏حام= 604;‌هاي داده (ديتا) و امكان آن.
چهار- تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني ي= 75; همكاري موثر آنها.
پنج- تلاش براي ايجاد ي= 575; تشديد اختلا= 01; بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي= 48; فرهنگي و نژادي ‏

در تبصره اول اين ماده قانوني تاکي= 83; شده بود که همراهي "جرم سياسي" با "يکي از جراي= 05; ديگر" مرتکب را به "مجازا= 78; ‏اشد" محکوم خواهد کرد و در تبصره ديگ= 585; آن همان گونه که آقاي جمشيدي ديرو= 86; تاکيد کرد آمده است: "صر= 601; انتقاد از ‏نظام سياسي يا اصول قانو= 606; اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشو= 85; يا دستگاه‌ه= 75;ي اجرايي با بيان عقيده د= 585; ارتباط با ‏امور سياسي= 48; اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌ش= 08;د."‏

‏ طي ساليان گذشته بحث استخراج و تعريف جرم سي= 575;سي از قانون اساسي جمهور= 10; اسلامي همواره از دغ= 583;غه هاي ‏نيروها= 10; مدني و سياسي ايران بوده ا= 587;ت. از جمله در مجلس ششم يکي از مناقشات اصلي بين مجل= 587; و شوراي نگهبان بحث ‏‏"لايحه جر = 5; سياسي" بود ک= 07; چندين بار از طرف شوراي نگهبان رد شد &#= 1608; در نهايت به بن بست خورد و مسکوت ماند.‏

اما اينک علي رغم تصويب اي= 606; ماده در قوه قضائيه، که برخي حقوقدانان ا= 86; آن به عنوان "گامي به جلو&quo= t; ياد مي کنند، ‏همچنان بسياري بر اي= 606; باورند که قانون تعريف جرم سياسي اشکالاتي بن= 10;ادين و اساسي دارد.‏

از جمله منتقدان با برشمردن اصل نهم قانون اس= 575;سي که "آزادي، استقلال، وحدت و تمامي= 578; ارضي کشور" ر= 75; از يکديگر ‏‏"تفکيک ناپذير" مي داند و تاکيد مي کند "هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال = 608; تماميت ارضي کشور، آزادي هاي ‏مشروع ر= 575; هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند"، طراحا = 6; طرح مذکور را متهم مي کنند که با افزودن "اما و اگر ‏ب= 585; اصول مندرج د= 585; حقوق ملت ها در قانون اساسي" به "محدود کردن آزادي ها و اختيارات افراد جامعه&quo= t; مبادرت کرده ‏اند.‏

‏ از سوي ديگž= 5; فعالين حقوق= 10; در ايران به کار برده شدن تعابيري چون &qu= ot; قصد مخالفت ب= 575; نظام" يا واژ= 07; "خشونت" را دž= 5; ‏قوانين موجود تعريف نشده دانسته اند. اشاره اين کنشگران اين است که اساسا در قان= 608;ن مشخص نشده اس= 578; که چه اعمالي ‏‏"مصداق خشونت" است. آنها بر اين مي پندارند اين قبيل قانونگذاري دست قضات را "باز" مي گذارد وموجب= 75;ت "اعمال ‏نظر سياسي - جناحي&q= uot; را فراهم مي کند.‏

منتقدين در عين حال با اشاره به بند دوم اين ماده که "برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌ = 7;اي غيرقانوني" را جرم سياسي ‏تعريف مي کن= 583; به اصل 37 قانون اساسي اشاره مي کنند که برابر با آن "اجتماعات و راهپيمايي هابدون حمل سلاح"، ‏قانوني ارزيابي شده است. فعالين مدني به برگزاري اجتماعات و راهپيمايي هايي پس از برگزاري نما= 86; جمعه اشاره و ‏خاطرنشان م= 10; کنند بسياري از اين تجمعا= 578; و راهپيمايي ها با "مجوز وزارت کشور" نبوده ولي نم= 610; توان صفت "غي= 85; ‏قانوني" را به آن اطلاق کرد؛ ضمن اينکه مس= 574;ولان نظام از اين قيبل تجمعات با احترام يا= 583; مي کنند و با صفت "خود جوش&quo= t; ‏به استقبال از آن مي روند.‏

اما از نظر برخي حقوق دانان بند سو= 605; نيز درست به اندازه بند دوم ماده 4 مي تواند متناق= 90; و خلاف قانون اساسي باشد. ‏آنها با بر شمردن ماده 648 ق= ;انون مجازات اسلا= 05;ي که "نشر اکاذيب به قص= 583; تشويش اذهان عمومي" را اساسا جرم نم= 610; دانند ‏مي پرسند چگونه در بند 3 لايحه مزبور "تشويž= 8; اذهان عمومي&quo= t; به طور "جداگ= 75;نه" جرم سياسي تلقي شده است؟‏

اين در حالي است که عليرض= 575; جمشيدي ماه اردبيشهت در گفتگو با راديو زمانه تاکيد کرده بودکه: "اين لايحه به گون= 607;‌اي ‏تنظيم مي‌ش= 08;د که با آزادي بيان و بحث‌ه= 575;يي که در قانون اساسي‎ ‎از حقوق اوليه‌ي مرد= 05; است، در تضاد قرار نگيرد". = 207;

در همين ارتباط ناصر زرافشان، حقوقدان، که = 582;ود چندين سال به خاطر بر عهده گرفتن وکالت قربانيان قت= 04; هاي زنجيره ا= 610; ‏سال 77 در زندان بوده است با نگاهي بدبينانه به اظهارات سخن= 11;وي قوه قضائيه نگريسته و خاطرنشان کرده بود مسو= 608;لين ‏قضايي "آنچ = 7; را که در رويه و عمل خودشان ظرف سال‌هاي گذشته به آن رسيده‌اند" در قالب "مصداق‌هاي جرم سياسي" ‏تعريف کردهR= 04;اند

از سوي ديگر يک فعال جبهه ملي ايران اساسا تعريف جرم سياسي را فاقد موضوعي= 78; دانسته بود. ک&#= 1608;روش زعيم تنها جر= 605; ‏هايي را که مي شود جرم سي&#= 1575;سي قلمداد کرد محدود به "اقدام مسلحانه علي= 07; دولت مرکزي" = 08; "تبليغ براي اقدام مسلحانه علي= 07; ‏دولت مرکزي&quo= t; دانسته و گفت= 607; بود: "طبق همي= 606; قانون اساسي موجود هم حق دارد عقيده‌= 10; خودش را آزادنه بيان و ‏ديدگاه‌ها¡= 0;ش را منتشر و تبليغ کند."‏

سخنگو و عضو شوراي مرکزي حبهه ملي به همين علت به تاکيد اين قانون بر "دادگاه‌هاي علني" و "هيا= 8; منصفه" خوش ‏بين نبوده و پيش بيني کرد= 607; بود: "اين هيئ= 578; منصفه را قوه= 204;ي قضاييه منصو= 76; ‌خواهد کرد." در حاليکه هئيت منصفه اي ‏واقعي است ک= 607; "به‌طور تصادفي از ميان شهروندان خوشنام و با تاييد مشترک هم وکيل مداف= 593; و هم‎ ‎دادست&= #1575;ن برگزيده شود&quo= t;. ‏وي در عين حال "علني" بž= 5;گزار شدن دادگاه ه= 575; را نيز عاملي براي احتياط بيشتر "دادستان و مدعي که دولت باشد" خواند = 7; ‏بود.‏

&nb= sp;