سنگسا&= #1585; و واکنش هاي متفاوت دستگاه قضا=

آسيه اميني - دوشنبه ٣۰ دی &#= 1777;٣٨٧ [2009.01.19]

روزآن&= #1604;این

<= span dir=3DLTR>http://www.roozonline.com/archives/2009/01/post_11098.php<= /a>

= روز سه شنبه سخنگوي قوه ي قضائيه در کنفرانس خبر= 10; هفتگي خود، خبر سنگسار س= 607; مرد در مشهد را تاييد کرد= 607; و در ادامه صحبتهايش بر اين موضوه تاکيد کرد که تا زماني که اين قانون وجود دارد، قضات به دليل داشتن استقلال راي= 48; اين احکام را صادر و اجرا مي کنند.

= ايشان همچنين در مورد توقف حک= 605; سنگسار به تو= 589;يه هاي رياست قوقه قضائيه اشاره داشته = 608; گفته اند: "در &#= 1585;ابطه با توقف مجازات سنگسار، رئي= 87; قوه قضاييه توصيه‌هايي داشته‌اند و در لايحه جدي= 583; نيز تمهيدات ديگري شده ول= 610;كن با توجه به استقلال قاض= 10; ممكن است تا زماني كه تبديل به قانون نشود، به توصيه‌ها= 10; رئيس قوه قضاييه عمل ن= 711;ردد."1

= واکنش هاي متفاوت

= نگاهي به پرونده محکومان به سنگساري که حکمشان در سه سال گذشته به اجرا درآمده است، و واکنش= 607;اي مديران قضاي= 10; کشور به اين حوادث، نشان = 575;ز فراز و نشيب و گاه تضاد محتوايي اين واکنشها دار= 83;.

= در نخستين مورد، پس از سنگسار يک مر= 583; و زن در مشهد در ارديبهشت ماه سال 85، و انتشار خبر آ= 606; که البته چند ماهي بعد از اين اتفاق منتشر شد، سخ= 606;گوي وقت قوه قضائيه مرحو= 05; جمال کريمي راد در تاريخ 29 آبان85 اين خبر را دروغ محض خواندند و تا= 705;يد کردند که احکام سنگسا= 85; در ايران نه صادر مي شود و نه اجرا. وي گفته بود: "عد= 607; اي با کنکاش در پرونده ها سعي دارند اينطور نشان دهند که اين حکم هنوز در ايران اجرا م= 610; شود. در حالي که اينگونه نيست و اين حکم مدتهاست که ديگر در ايران اجرا نمي شود و اگر يک دادگاه بدوي نيز اقدام به صدو= 585; آن کند، هرگز قطعيت نمي يابد."2

= خبر اين دو سنگسار تا مدتها از سوي مقامهاي حکو= 05;تي چه در مجلس و چه در قوه قضائيه تکذي= 76; مي شد و هر گز نيز تاييد نشد. اگر چه پس از گذشت يک سا&#= 1604; و وقوع سنگسارهاي ديگر، دست از تکذيب آن برد= 575;شتند.

= پيش از وقوع سنگسار بعدي که در تيرماه سال 86 رخ داد، فعالان زن در کمپين قانون بي سنگسار، ا= 586; احتمال وقوع آن خبر دادند و با وجود انکار مقامهاي قضايي و شواه= 583; و مدارک موجو= 583; در منطقه تاکستان، خواستار توق= 01; اجراي آن شدند. در پي انتشار بيانيه اي با اين مضمون، مدير کل دادگ= 587;تري استان قزوين= 48; که پيش از آن صدور و اجراي حکم سنگسار د= 585; اين استان را تکذيب کرده بود، از توقف اجراي اين حک= 605; توسط رئيس قو= 607; قضائيه خبر داد. خبرگزار= 610; فارس در تاري= 582; 30 خرداد86، به نقل از مدير کل دادگستري استان قزوين اعلام کرد : اجراي حكم سنگسار كه توسط برخي اف= 585;اد منتشر شده بو= 583; صحت نداشته و چنين حكمي در استان قزوين اجرا نمي‌شو= 83;.

= وي همچنين از تدارک برنام= 07;‌هاي لازم جهت اجراي دو حكم سنگسار در تاکستان خبر داد و اعلام کرد که در ساعات پايان= 10; شب در دستور سريع و شفاهي توقف اجراي اين حكم را به &= #1605;سئولان ذي ربط اعلام داشت. رئيس كل دادگستري اس= 78;ان قزوين با اظهار گلايه از صدور چنين حكمي بر اجرا= 610; بخشنامه رياست قوه قضائيه مبني بر عدم صدور احكام رجم تاكيد كرد.

= دو هفته بعد از انتشار اي= 606; گلايه و دستو= 585; سريع و شفاهي که البته خبر آن به طور رسمي و کتبي منتشر شده بود، جعفر کياني در روستاي آقچه کند تاکستان سنگسار شد و چهار روز پس از آن، سخنگو= 610; قوه قضائيه، دکتر عليرضا جمشيدي، خبر اجراي آن را در کنفرانس م= 591;بوعاتي رسما اعلام کرد. و اين، نخستين اعلا= 05; رسمي اجراي حکم سنگسار پس از گذشت شش سال از صدور بخشنامه رياست قوه قضائيه مبني بر توقف اجرا= 610; احکام سنگسا= 85; در ايران بود.

= اگر چه برخي مقامهاي قضايي، اقدا= 05; قاضي دادگاه تاکستان را اقدامي خودسرانه دانستند، ام= 75; همان زمان قعالان حقوق بشر در ايران= 548; تاکيد کردند = 705;ه اين اقدام که بايد آن را قتل ناموسي قانوني ناميد، طبق قانون انجام مي شود و اگر خودسري در اي= 606; رفتار مشاهد= 07; مي شود، بايد به مبناي قانوني آن پرداخت نه اجراي آن.

= بعد از اجراي حکم جعفر کياني در تاکستان، فه= 85;ست محکومان به سنگسار بار ديگر در رسان= 607; هاي مختلفي منتشر شد و نهادهاي حقو= 02; بشري در سراس= 585; دنيا، از احتمال وقوع اجراي حکم براي زني که ه&#= 1605;جرم جعفر محسوب م= 610; شد، ابراز نگراني کرده = 608; از مقامهاي ايراني خواستند که جلوي اين حکم گرفته شود.

= نتيجه اين اقدامها که منشا تحقيقي آن بيانيه ها و فعاليتهاي فعالان کمپي= 06; قانون بي سنگسار در ايران و حماي= 578; بسياري از فعالان حقوق بشر در سراسر دنيا بود، اگ= 585; چه جان پريسا= 548; نجف، حاجيه، مکرمه، شمامه، ليلا = 608; يکي دو نفر ديگر را از اين مجازات شکنجه بار نج= 575;ت داد، اما در عين حال موجب شد که چالش اصلي اين مساله يعني بودن يا نبود= 606; اين مجازات د= 585; قانون، به طو= 585; شفاف، در معر= 590; قضاوت قرار گيرد. فعالان حقوق زنان که قانون سنگسا= 85; را قانوني مي دانستند که زنان را بيش از مزدان در معرض تهديد قرار مي دهد، مصرانه خواستار حذف آن از قانون شدند. اما لايحه قانون مجازات اسلا= 05;ي که از سوي قوه قضائيه امسا= 04; تقديم مجلس ش= 583;، بار ديگر جايگاه اين مجازات را در قانون تثبيت کرد.

= در اين لايحه مجازات سنگسار تنها اگر باعث وهن اسلام شود، متوقف خواهد شد. با اين حساب، نخست اين که اگر شرايطي مهيا شود که خبر اجراي اين احکام منتشر نشده و موجبا= 578; وهن پديد نيايد، اجرا= 10; آن بدون مانع خواهد بود. و دوم اينکه چگونه مي شود شرايط وهن را تشخيص داد؟ آيا تشخيص اي= 606; مساله با قاض= 610; است؟ يا با سران قوه قضائيه؟ و در هر دو صورت آي&#= 1575; "وهن اسلام" شاخصي دارد ک= 607; بر اساس آن بتوان تشخيص داد که چه زمان و مکاني= 548; يک مجازات، م= 608;جب وهن مي شود و در زمان و مکان ديگر نه؟!

= توقف همه احکام

= روز 15 مرداد، خروجي خبر خبرگزاري ايسنا بسيار= 10; از فعالان حقوق بشر را که اخبار مربوط به محکومان سنگسار را پي گيري مي کردن= 583; به وجد آورد. اين خبرگزار= 10; با تيتر "توق= 01; اجراي حکم تمام محکوما= 06; به سنگسار" ب= 07; نقل از سخنگو= 610; قوه قضائيه نوشته بود که حكم در مورد تمام كساني ك= 607; نسبت به آنها صادر شده، موقوف‌الاجž= 5;است.

= اين خبر نقدهايي را د= 585; رسانه ها و نيز در محافل حقوق بشري به دنبال داشت. اما اينکه بالاترين مقامهاي قضايي کشور آ= 606; را ايراد و تاييد مي کردند، خود دليلي براي انتشار و خوش باوري نسبت ب= 607; آينده اين مج= 575;زات مخوف بود. از اين رو با وجود ترديده= 75; و اما و اگرهاي موجو= 83; در پس اين مصاحبه مطبو= 93;اتي، بسياري، ايراد اين سخ= 606; را به فال نيک گرفتند و از اين که قوه قضائيه گام موثري در اين خصوص برداشته، اظهار اميدواري کردند.

= اما در نشيب اخبار مربوط به احکام سنگساريان، سايت روز در تاريخ چهارشنبه 11 ديماه87، خبر اجراي حکم سنگسار سه فر= 583; در مشهد را منتشر کرد. اين خبر تا دو هفته با سکوت مقامهاي قضايي روبرو شد. تا اينکه در سه شنبه گذشته (24 دي ماه= ;87) سخنگوي قوه قضاديه بار ديگر بر صحت آن تاکيد کرد و البته برخلاف مصاحبه روز 15 مرداد خويش، اينبار آن را خلاف توصيه هاي رئيس قوه قضائيه، اما در عين حال مطابق قانون = 583;انست.

= تاييد اين خبر نشان داد که آنچه در مواجهه با دا= 583;گاه هاي ما قابل اتکا و قابل باور است تنه= 575; و تنها صراحت بيان قانون است و در اين باره نه بخش نامه ها، نه مواعظ و نه توصيه ها کارساز و قاب= 604; اعتنا نيست. اما نکته قاب= 604; تامل اينجاس= 78; که چرا اين توصي= 607; ها و پيشنهاد= 607;ا و بخشنامه ها در لايحه جدي= 583; قانون مجازا= 78; اسلامي که توسط قوه قضائيه تحقي= 02; و تدوين شده است، محلي از اعراب نيافت= 07; است. اگر باور به موهن بودن اين مجازات وجود دارد چر= 575; در قانون تاييد مي شود و اگر نه، چرا به عدم اجراي آن توصيه مي شود؟

= اين دوگانگي، نه تنها شان دستگاه قضا و اعتبار کلام = 608; نظر مقامهاي = 602;ضايي را – که پي در پي ناگزير از نقض گفته هاي خويشند- در ذهن افکار عمومي خدشه دار مي کند بل&#= 1705;ه در عمل نيز براي قضاتي ک= 607; بايد بين توصيه نامه ه= 575; و قانون، يکي را انتخاب کنند، مشکل م= 610; آفريند. چرا که ايشان اگر بر راه قانون بروند، متمر= 83; و خودسر معرف= 610; مي شوند و اگر بر مسير توصي= 607; و بخشنامه و سفارش، متمر= 83; از قانون!

= مردم خواهان صراحت لهجه مديران هستن= 83;. اگر اين قانو= 606; موهن و ننگ آور است و نام دين و نام کشو&#= 1585; را در دنيا خدشه دار مي کند، حذفش کنيد. و اگر ني&= #1587;ت و بر اجراي آن باور داريد، توصيه و وهن و نصيحت، که جلوي اجراي قانون را نمي گيرد! و اگر اين اقدام نمايشي از پش= 578; پرده اختلاف هاي سياسي است، آيا بهت= 585; نيست مردم را امين خود دانسته و با آنها بصراحت سخن بگوييد؟

= پانوشت

= 1 - خبرگزاري فارس – 24/10/87- گروه سياسي- حوزه قوه قضائيه
2 - ايلنا- 29/5/85