کانون مدافعان ثبت شده است

مح= 05;د شريف در مصاحبه با روز: - چهارشنبه 2 بهمن 1387 [2009.01.21]

حس= 10;ن محمدي

با محمد شريف، وکيل دادگستري و ا= 586; موسسين کانو= 06; مدافعان حقو= 02; بشر در مورد وضعيت کانون مدافعان حقو= 02; بشر گفت و گو کرده ايم. وي با تاکيد بر اينکه "اين کانون همان تشريفات قانوني را طي کرده که در قانون احزاب پيش بيني شده و به تصويب کميسيون نيز رسيده است" م= 10; گويد: "از نظر من کانون مدافعان ثبت شده است و آنها که مجوز را نداده اند تخلف اداري کرده اند."
اين مصاحبه د= 585; پي مي آيد.

آقاي شريف، بحث کانون مدافعان حقو= 02; بشر از کجا شروع شد؟

مس= 75;له ي تصميم براي تشکيل يک نها= 583; حقوق بشري از حيث زماني به محاکمه ي پرونده ي قتل هاي سياسي، مشهور به قتل هاي زنجيره ا= 610; و مساله ي بازداشت دکت= 85; مسعود درخشا= 06; بر مي گردد و در واقع مباحثي که وکلا با هم در باره ي چگونگ= 610; ناديده گرفت= 06; مصونيت يک وکيل دادگستري ان= 80;ام مي دادند. در جريان مباحث= 10; که در مورد وض&#= 1593;يت وکيل پرونده = 610; قتل هاي زنجيره اي صو= 585;ت گرفت، ايده ي تشکيل کانون مدافعان حقو= 02; بشر هم مطرح شد و بعد از آن موسسين کانو= 06; مدافعان حقو= 02; بشر در جلسات= 610; که در سالن طبقه ي همکف ک&#= 1575;نون وکلاي دادگستري مرکز برگزار کردند در مور= 583; اساسنامه بح= 79; و نهايتا آن را تصويب کرد= 606;د. در همان زمان نيز موسسين تصميم گرفتن= 83; فعاليت خود ر= 575; در قالب نظام حقوقي جمهور= 10; اسلامي ايرا= 06; انجام دهند.چ= 607; به تطابق اين نظام حقوقي ب= 575; موازين بين المللي اعتقاد داشت= 07; باشند يا خير. بر اين اساس بعد از اينکه اين اساسنام= 07; به تصويب رسي= 583; مساله به وزارت کشور منعکس شد. در همان موقع بي= 606; موسسين اين بحث مطرح بود که کانون در چه قالبي شکل بگيرد و اين گ&#= 1608;نه تصميم گيري ش= 583; که کانون را با همان تشريفات حقوقي و همان قالبي که احزاب وتشکيلات مندرج در اصل 26 قانون اساسي است تشکيل دهند تا بعدا &#= 1583;ر جريان فعالي= 78; در معرض اين اتهام قرار نگيرند که يک NGO حقوق بشري نبايد به مسا= 610;ل سياسي ورود پيدا کند. پس، کانون از طري= 602; اخذ مجوز از کميسيون موضوع ماده 10 قانون احزاب = 576;ه ثبت رسيد. در جريان فعالي= 78; و رفت و آمدهاي مکرر براي ثبت، موسسين به نيروي انتظامي معر= 01;ي مي شوند و نيروي انتظامي در باره ي هر يک از اين ها تحقيق مي کند و ديدگاه خود را به کميسيو= 606; ماده ي 10 احزاب منتقل مي کند. در اين بين حتي نيروي انتظامي صلاحيت يکي ا= 586; موسسين را مردود اعلام کرد و موسسين تصميم گرفتن= 83; که اين فرد طي نامه اي به کميسيون ماد= 07; 10 احزاب از هيا= ت موسسين اعلا= 05; انصراف کند و بعد به عنوان &#= 1593;ضو شوراي عالي نظارت مجددا با کانون همکاري کند. اين رويه طي شد و بعدا اين شخص طبق برنامه با کانون، همکاري اش را ادامه داد. بنابراين اي= 06; ايراد نيز رد شد. در اخرين جلسه پرونده در کميسيون موضوع ماده 10 قانون احزاب بررسي شد و به تصويب رسيد. سخنگوي کميسيون نيز مصاحبه اي کر= 583; که در روزنام= 607; هاي آن زمان مصاحبه ي ايشان منعکس شد. فحواي سخن&#= 1575;ن سخنگوي کميسيون اين بود که کانون مدافعان قانوني شد. بعد از آن موسسين براي گرفتن لوحه ي فعاليت رفتن= 83; که با ايرادهاي شکلي مواجه ش= 583;ند. ايراداتي که رفع آنها مستلزم طرح پرونده در کميسيون نبو= 83;. اين مساله را نيز صراحتا ب= 607; ما بيان مي کردند. ولي عليرغم اين مسايل و رفت و امدهاي مکرر لوحه فعاليت به موسسين تس= 604;يم نشد. بدون توجه به اينک= 607; NGO هاي حقو= 02; بشري و تشکل هاي پيش بيني شده در اصل 26 قا= ;نون اساسي نياز ب= 607; مجوز دارند ب= 575; خير، بايد بگ= 608;يم کانون مدافعان حقو= 02; بشر همان تشريفات قان= 08;ني را طي کرده که در قانون احزاب پيش بيني شده و به تصويب کميسيون نيز رسيده است. از اين تاريخچه اين نتيجه را مي گيرم که امتناع مسوو= 04;ين اداري کميسيون موضوع ماده 10 از تسليم لوح= 607; ي فعاليت کانون مدافعان حقو= 02; بشر امکان يک تخلف اداري ر= 575; مطرح مي کند. زيرا همان طو= 585; که گفتم کانو= 606; مدافعان حقو= 02; بشر ثبت شده ا&#= 1587;ت.

شما پيگيري کرديد تا مجو= 586; بگيريد؟

ما آن قدر پيگير= 610; کرديم که خست= 607; شديم. بارها ف&#= 1585;دي و جمعي مراجع= 607; کرديم. مدام امروز و فردا مي کردند تا اينکه نهايت= 75; چيزي به دست ما نرسيد.

با مسوولان دولت اصلاحا= 78; جلسه اي در اين زمينه گذاشتيد؟

ما تقاضاي جلسه با آقاي موسو= 610; لاري کرديم. قول جلسه به ما دادند. براي تشکيل جلسه مجددا ب= 607; صورت هياتي رفتيم. ولي با همان پاسخ مواجه شديم ک= 607; ايرادي وجود ندارد و عنقريب لوحه فعاليت را مي دهيم که ندادند.

شما اتفاقات افتاده را سياسي مي بينيد يا حقوقي؟

من نگرش حقوقي ب= 607; قضيه دارم و تحليل حقوقي از اين مساله ارايه مي دهم. اين يک تخلف اداري است و از نظر من کانون مدافعان ثبت شده است.

آقاي شريف، از لحاظ حقوق= 610; توجيهي براي اين مساله وجود دارد؟ <= /o:p>

هي= 70; گونه توجيه حقوقي براي اين قضيه وجو= 583; ندارد. همان طور که عرض کردم در بدو شکل گيري کان= 608;ن ما بدون توجه به اصل 26 قانون اساسي براي گرفتن لوحه ي فعاليت اقدا= 05; کرديم وليکن تشريح و تحلي= 604; نظام حقوقي حاکم بر احزا= 576; با توجه به متون قانوني نيازي به اخذ مجوز از کميس= 610;ون ماده 10 ندارد. اصل 26 قانون اساسي ما، به ترتيبي که در پيش نويس قانون اساسي که توسط حقوق دانان تهيه و به دولت موقت ارايه شد و به تاييد امام ه= 605; رسيد و بدون تغييرات زيا= 83; در گروه بررس= 610; اصول مجلس خبرگان قانو= 06; اساسي به کار گرفته شد. وليکن اصل 26 قانون اساسي = 583;ر مقايسه پيش نويس دولت موقت و پيش نويس تغيير داده شده ي مجلس خبرگان تفاوت ماهوي چنداني نکرد. اصل 26 پيش نويس تهيه شده توس= 591; حقوق دانان ک= 607; به تصويب شوراي انقلا= 76; هم رسيد و امام نيز آن را تاييد کردند اين بود: "تشکيل احزاب، جمعي= 78; ها و انجمن هاي سياسي، ديني و صنفي آزاد است مشروط به اينکه اصول استقلال، آز= 75;دي، حاکميت و وحد= 578; ملي و اساس جمهوري اسلامي را نق= 590; نکند. شرکت افراد در اين گونه گروه ها آزاد است و هيچ کس را نمي توان از شرکت در گروه ديني= 548; سياسي و اجتماعي دلخواهش منع کرد يا به شرک&#= 1578; در اين يکي از اين گروهها مجبور ساخت." اين اصل در پيش نويس تهي= 607; شده توسط مجل= 587; خبرگان به اص= 604; سي ام تغيير شماره داد: " تشکيل احزاب= 48; جمعيت ها، کانون ها، سازمان ها، اتحاديه ها، سنديکاها و انجمن هاي گوناگون ادي= 75;ن رسمي، سياسي= 48; صنفي، فرهنگي، ادبي، هنري ب= 575; اساسنامه و مرامنامه ي مصوب و اعلام شده آزاد است. مشروط بر اينکه درمحتواي مرامنامه و د= 585; عمل اصل استقلال، آزادي، حاکميت نظام جمهوري اسلامي، وحد= 78; ملي و تماميت ارضي را نقض ک&#= 1585;ده و عليه ان اقدام ننمايند. و نيز مسلح يا وابسته به بيگانه نباشند." اين اصل توسط مجل= 587; خبرگان قانو= 06; اساسي به صور= 578; اصل 26 فعلي توسط به تصوي= 576; رسيد : " احزاب، جمعي= 78; ها، انجمن ها= 610; سياسي وصنفي = 608; انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين= 705;ه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اسا= 587; جمهوري اسلامي را نق= 590; نکنند. هيچ کس را نمي توان از شرکت در آن ها منع کرد يا به شرکت در يکي از اين گروه ها مجبو= 585; ساخت."

مل= 75;حظه مي فرماييد ک= 607; تفاوت چندان= 10; بين متون اين= 607;ا وجود ندارد. نصاب تصويب اين اصل در مجلس خبرگان قاون اساسي ب= 607; اين صورت بود= 607; است: تعداد حاضرين 66 نفر و تعداد آرا 68 راي! معلوم نيست دو راي اضافه از کجا آمده بودند. به هرحال دو راي اضافه به قيد قرعه خار= 580; مي شوند. موافقين اين اصل 50 راي، مخالفين 7 راي و ممتنعين 9 راي داشته اند. اين وضعيت نشان م= 610; دهد که هم مجلس خبرگان = 608; هم دولت موقت با ادامه فعاليت احزا= 76; به دلايل زير موافق بوده اند. براي اين بررسي بايد مشروح مذاکرات مجل= 87; خبرگان قانو= 06; اساسي را بخوانيم. در اين زمينه نظرات مخالف = 608; موافق وجود داشته است. کساني که مخالف اين اص= 604; بودند مثلا د= 585; مورد حزب کمو= 606;يست معتقد بودند که مرامنامه = 610; حزب کمونيست نبايد تصويب شود زيرا سراپا نقض جمهوري اسلا= 05;ي است. موافقان اصل هم مي گفتند که حتي حزب کمونيست هم آزاد است که نظرات اقتصادي خود= 88; را اعمال و عرضه کند ولي نه اينکه جمهوريت را نقض کند. يا اينکه مي گفتند از انج= 575; که دين اسلام توانمند است = 608; در بحث و مناظره ي ازا= 583; قادر است بر همگان غلبه کند بايد به ازادي احزاب بها بدهيم. بنابراين نبايستي در م= 589;در قدرت قرار بگيريم و آزادي ها را محدود کنيم. زيرا اين کار به ضرر اسلام و جمهوري اسلامي است. نهايتا موافقين راي مي آورند و اصل 26 به تصويب مي رسد. اصل 26 شامل 2 حکم است؛ حکم اول در ابتداي اص= 604; مي آيد و مي گويد که " احزاب، جمعي= 78; ها، انجمن ها= 610; سياسي وصنفي = 608; انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته = 588;ده آزادند..." که به دوره ي زماني اعلام موجوديت و آغاز فعاليت = 608; فعاليت بر مي گردد. در قسمت دوم، حکم ديگري وجود دارد: "مشروط به اينکه اصو= 604; استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اسا= 587; جمهوري اسلامي را نق= 590; نکنند..." اين حکم ناظر بر زمان فعاليت است و مادامي که يک حزب يا يک NGOمثل کانون مدافعان حقو= 02; بشر فعاليت نکند عمل به اين شرط يا نقض آن متصور نيست. بنابراين اب= 78;دا بايد يک تجمع= 548; مثل کانون فعاليت کند و در عمل اصول را نقض نکند. پس از خود اصل 26 مي توان نتيج= 607; گرفت که حکم اول راجع به اعلام موجوديت و فعاليت است و حکم دوم راجع به زمان فعاليت است ک= 607; اگر در زمان فعاليت اصول را رعايت نکر= 583; چه بايد کرد. ماده 17 قانون احزاب اين وضعيت را پيش بيني کرده: در &= #1589;ورت که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشا تخلفات مذکو= 85; در ماده 16 قانون احزاب باشد کميسيو= 06; مي تواند بر حسب مورد به ترتيب زير عم= 604; کند: تذکر کتبي- اخطار- توبيخ- تقاضا= 610; اعتراض از دادگاه.

اين مراحل بايد به ترتي= 576; طي شود يا ممکن است يک تشکل به دليل تخلفي ناگها= 06; تعطيل شود؟

در= 07;ر قانوني وقتي ترتيب قراري دهند بدهي اس= 578; که بايد مرحل= 607; به مرحله شرا= 610;ط قانوني طي شود. در قانون احزاب يک ماد= 607; 6 وجود دارد که دقيقا منعکس کننده ي حکم مندرج در اصل 26 قانون اساسي است. ماده 6 مي گويد : "فعالي= 578; گروه ها آزاد است مشروط به اينکه مرتکب تخلفات مندر= 80; در بند هاي ماده 16 اين قانون نگردد.&qu= ot; موقعي که قانون احزاب در مجلس شورا= 610; اسلامي مطرح بود باز هم بحث موافق و مخالف وجود داشت. من نظر يک مخالف و يک موافق را در ا&#= 1610;نجا مي آورم. يکي از نمايندگا= 06; موافق اين را &#= 1576;يان مي کند: "ما نگفتيم که حتما بيايند = 608; پروانه بگيرند. هيچ الزامي وجود ندارد. فعالي= 578; گروه ها آزاد است. شروط هم همان ها است که در اصل 26 قانون اساسي ذکر شده است." يکي از مخالف= 610;ن که من اسمش را نمي آورم نيز چنين مي گويد: " انقلاب ما ب= 575; خطرات زيادي رو به رو است و = براي جلوگيري از خطرات حتما احزاب بايد پروانه داشت= 07; باشند و يا با پروانه فعاليت کنند. &q= uot; نتيجه گيري ا= 586; تصويب اين دوماده به اي= 606; معناست که احزاب و تشکل هاي مندرج در &#= 1575;صل 26قانون نياز به مجوز ندارند ولي اگر در جريان فعاليت مرتک= 76; تخلف شوند کميسيون ماد= 07; 10 احزاب مي تواند برخور= 83; کند و تقاضاي انحلال را به دادگاه بدهد = 608; مادام که دادگاه حکم انحلال را نداده است فعاليت اين تشکل ها قانو= 606;ي است. نکته اين است که قانون احزاب پس از ت&#= 1589;ويب در مجلس شورا= 610; اسلامي تنها با يک ايراد د&#= 1585; شوراي نگهبا= 06; مواجه شد. آن هم اينکه: " آن قسمت از تبصر= 607; ي دو ماده ي 6 که تشکيل راهپيمايي د= 85; معابر عمومي را منو= 591; به کسب مجوزقبلي از وزارت کشور دانسته با توجه به اين که اصولا راهپيمايي بدون حمل سلا= 581; در صورتي که م&#= 1582;ل به مباني اسلام نباشد بدون قيد ديگري ازاد ا= 587;ت، مغاير قانون اساسي مي باشد." يعني شوراي نگهبا= 06; اين تبصره را حتي مغاير قانون اساسي = 583;انسته است. اين ايراد درمجل= 87; رفع نمي شود و به اين ترتيب اصلاح مي شود: " برگزاري را= 07;پيمايي ها با اطلاع وزارت کشور، بدون حمل سلا= 581; در صورتي که به تشخيص کميسيون ماد= 07; 10، مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشکيل اجتما= 93; در معابر عمومي با کسب مجوز از وزرا= 578; کشور آزاد اس= 578;." در واقع ايرا= 583; را مجلس رفع نمي کند. اين اصلاحيه مي رود شوراي نگهبان و شوراي نگهبا= 06; اين بار سکوت مي کند. طبق اصل 94 قانون اساسي نيز اگ= 585; شوراي نگهبا= 06; با انقضاي مد= 578; 10 روز، سکوت کند، مصوبه تاييد شده قلمداد مي شود، به همين ترتيب اين مصوبه تاييد مي شود. نکته ي ديگر هم اينکه، اين صدور پروانه چه آثاري دارد؟ درصور= 78; صدور پروانه احزاب و تشکل ها مي توانند از يک سلسله امتيازات که دولت به احزا= 576; مي دهد بهره مند مي شوند. از جمله اين ا&#= 1605;تيازات اين است که هر ساله علي الاصول در بو= 583;جه قانوني، يک بودجه اي برا= 610; احزاب تعيين مي شود. احزاب ثبت شده در خانه ي احزاب جمع مي شوند و در باره ي تقسيم اين بودجه تصميم مي گيرند. ولي عدم اخذ پروانه به معناي غير قا= 606;وني بودن نيست. در جمع بندي اين مباحث بايد گ= 601;ت که کانون مدافعان حقو= 02; بشر علي رغم اين ديدگاه کانون مدافعان حقو= 02; بشر را به ثبت رساندند و تمامي ايرادات را رفع کردند. کانون نيز در کميسيون ماد= 07; 10 قانون احزاب ثبت شد و سخنگوي گميسيون هم اين را تاييد کرد. بنابراي= 606; مي توان گفت که کانون مدافعان در زمره ي ان دسته از احزا= 576; و تشکل هاي اصل 26 است که حتي محق است که از امتيازاتي مثل تخصيص بودجه براي ا= 581;زاب نيز سهم برد. يعني از لحاظ حقوقي آزاد بودن فعاليت کانون مدافعان حقو= 02; بشر فقط به اين دليل نيس= 578; که نياز به اخذ مجوز ندا= 585;د، بلکه به اين دليل است که مجوز گرفته است. و موجودي&#= 1578; آن در کميسيو= 606; ماده 10 قانون احزاب به ثبت رسيده است. اينکه لوحه ي فعاليت را تسليم نکردن= 83; يک تخلفي است که کارکنان اداري کميسي= 08;ن کرده اند و ربطي به کميسيون ندارد.

يعني شما معتقديد کانون هيچ قانوني رانق= 90; نکرده است؟ <= /o:p>

بل= 07;. ولي اگر اين اعتقاد وجود داشته باشد ک= 607; کانون مدافعان حقو= 02; بشر شروط مندرج در موا= 583; قانون اساسي = 608; قانون احزاب را نقض کرده است، بايد همان 4 مرحله اي که خدمتتا= 606; عرض کردم در دستور کار قرار گيرد. با اين حال تخلفاتي که م= 610; تواند موجب اجراي ماده 17 باشد در ماده 16 قانون احزاب ذکر شده است و اين تخلفاتي که شما گفتيد جزو هيچ يک از تخلفاتي که د= 585;ماده 16 آمده است، نيست. پس اگر به قانون اعتقاد است ب= 607; نظر نمي رسد اين دادگاه صحيح باشد.

منب= ع : روزآنلاین